به نقل از «ایرنا»

ترمیم حقوق؛ وعده ای که محقق شد

تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۸۳۵۵۸

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری که در جریان تصویب در مجلس به لایحه اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۱ تغییر نام داد؛ در هفته سوم آبان ماه تشریفات قانونی را برای اجرایی شدن طی کرد و از سوی رییس جمهور به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد.

هرچند این لایحه با عنوان متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری به مجلس راه یافت اما بندهای متعددی دارد که بر اساس آن اقشار دیگری چون مستمری بگیران تحت پوشش تپنهادهای حمایتی، کارکنان نیروهای مسلح، معلمان طرح مهرآفرین ، اعضای هیات علمی و قضات از منافع آن بهره مند می شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این قانون را در حقیقت می توان اقدام عملی دولت برای عدالت در پرداخت ها نیز قلمداد کرد؛ موضوعی که در بازدید نظارتی رییس جمهور در سازمان اداری و استخدامی کشور نیز بر آن تاکید شد تا منابع در اختیار دولت با رویکرد عدالت محور در بین حقوق بگیران توزیع شود.

نگاهی به آنچه که باعث شد دولت این لایحه را تدوین کند نیز موید همین رویکرد عدالت محورانه است زیرا افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارکنان دستگاههای اجرایی که مشمول قانون کار بودند در مقابل افزایش پلکانی و ۱۰ درصدی کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری یک نظام ناعادلانه در پرداخت ها و شکاف درآمدی را رقم زده بود به طوری که دو نفر با شرح وظایف یکسان اما با قراردادهای متفاوت، درآمد یکسانی نداشتند و این شکاف در درآمدها در صورت تداوم می توانست به نارضایتی بدنه نظام اداری منجر شود.

در هر صورت قانون ترمیم حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری اکنون آماده اجراست و آنطور که مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه خبر داده، این افزایش از ابتدای مهرماه در احکام کارمندان و بازنشستگان اعمال و در پایان آبان پرداخت می شود.

در حقیقت شاید اگر دولتی جز دولت مردمی سیزدهم روی کار بود، ترجیح می داد با وجود در اختیار داشتن منابع، ایده افزایش حقوق از میانه سال را نادیده بگیرد و آن را در لایحه بودجه سال بعد اعمال کند اما دغدغه معیشت مردم و تمرکز و تاکید رئیس دولت بر عدالت در پرداخت ها، مجموعه دولت را بر آن داشت تا در اولین فرصت نسبت به ترمیم حقوق کارکنان نظام اداری و بازنشستگان اقدام کنند.

نگاهی دوباره به بندهای این قانون فضای روشنی از هدف گذاری دولت برای حمایت از اقشار کارمند، بازنشسته، حقوق بگیران و مستمری بگیران را روشن می سازد و نشان می دهد که می خواهد گامی برای رفع دغدغه تامین معیشت این قشر که طبقه متوسط و پایین جامعه را تشکیل می دهند، بردارد.

مهمترین بندها و نکات قانون اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۱ به شرح زیر است:

- اعمال سه هزار امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و معادل ریالی (۲۱۰) امتیاز برای اعضای هیأت علمی و قضات، با عنوان «ترمیم حقوق» که به صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای آنان درج می شود.

- اجرای افزایش حقوق برای نیروهای مسلح با اعمال تبصره (۳) ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکتهای دولتی

- پیش بینی حداکثر پانزده درصد (۱۵ %) به عنوان «فوق العاده جهش علمی بر مبنای عملکرد» به حقوق و مزایای مستمر اعضای هیأت علمی غیربالینی دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر دستگاههای اجرایی

- افزایش ۹۰۰ هزار تومانی حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مستمری بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی

- افزایش ۵۰ درصدی حق عائله مندی و ۱۰۰ درصدی کمک هزینه اولاد

- برداشته شدن سقف فوق العاده ویژه برای دستگاههای اجرایی که کمتر از میزان مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری آن را اعمال کرده بودند

- افزایش ۳۰ درصدی مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور

- مجاز بودن دستگاههای اجرایی برای افزایش ۲۰ درصدی اعتبارات هزینه ای در سقف مصارف خود

- افزایش کمک معیشت جانبازان بیست و پنج درصد (٢۵ ٪) و بالاتر فاقد شغل و درآمد و رزمندگان معسر

- اعمال رتبه بندی برای معلمان طرح مهرآفرین بدون برگزاری آزمون مجدد و صدور شناسه برای آنان

برچسب‌ها وزارت علوم تحقیقات و فناوری سازمان برنامه و بودجه مسعود میرکاظمی قانون مدیریت خدمات کشوری سازمان بهزیستی کشور

منبع: ایرنا

کلیدواژه: وزارت علوم تحقیقات و فناوری سازمان برنامه و بودجه مسعود میرکاظمی قانون مدیریت خدمات کشوری سازمان بهزیستی کشور وزارت علوم تحقیقات و فناوری سازمان برنامه و بودجه مسعود میرکاظمی قانون مدیریت خدمات کشوری سازمان بهزیستی کشور قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاههای اجرایی کارکنان دولت حقوق کارکنان ترمیم حقوق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۸۳۵۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون وزیر کار : دستمزد کارگران در کنار افزایش تورم تقریبا رشد کرده

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: جمع افزایش تورم در سه سال گذشته ۱۲۶ درصد بوده اما در همین مدت مجموع افزایش دستمزد کارگران به عدد ۱۱۹.۴ درصد رسیده است و تقریبا این ۲ عدد در کنار هم افزایش یافته اند و رویکرد دولت نیز از بین بردن شکاف بین دستمزد و تورم بوده است.

به گزارش ایرنا، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبتهای رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکلهای کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

او اضافه کرد: دوباره نشستهای متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکلهای کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکلهای کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.

او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.

کانال عصر ایران در تلگرام